جزئیات بخشنامه سازمان امور مالیاتی برای بررسی حساب های مشکوک بانکی - مجله بیزبینگ

به گزارش خبرنگاران به نقل از مهر، امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور اقتصادیاتی در بخشنامه ای، نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و اقتصادی واصله از جمله تراکنش های بانکی را گفت.

در این بخشنامه، به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل امور اقتصادیاتی، مقرر شده است:

1- به منظور هدایت، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، در هر یک از ادارات کل امور اقتصادیاتی، کمیته ویژه ای متشکل از مدیرکل امور اقتصادیاتی (رئیس کمیته)، معاون حسابرسی اقتصادیاتی (دبیر کمیته) و سایر معاونین حسب مورد، رئیس امور حسابرسی اقتصادیاتی (مدیر حسابرسی اقتصادیاتی) ذی ربط، نماینده دادستانی انتظامی اقتصادیاتی، مسئول حراست اداره کل و رؤسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل و پس از دریافت اطلاعات پولی و اقتصادی از جمله تراکنش های بانکی از دفتر مبارزه با فرار اقتصادیاتی و پولشویی، با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مؤدیان اقتصادیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و باید در بررسی و حسابرسی اقتصادیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد بنابراین کمیته فوق قبل از دعوت از مؤدی و ورود به امر حسابرسی اقتصادیاتی، حجم ریالی گردش حساب های بانکی واصله را با سوابق اقتصادیاتی و حجم فعالیت های تشخیصی مؤدی یا سایر فعالیت های اقتصادی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضا، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد اقتصادی یا اقتصادیاتی همان سال مؤدی و اقتصادیات های تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی اقتصادیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث اقتصادیاتی متصور نخواهد بود. در راستای این حکم صرفاً صورتجلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص اقتصادیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذی ربط برای دفتر مبارزه با فرار اقتصادیاتی و پولشویی ارسال می گردد. لکن در صورتی که پس از بررسی های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده گردد، موضوع بررسی ها باید برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام گیرد. در اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رئیس یا دبیر کمیته می توان از نظرات کارشناسی گروه های تخصصی ذی ربط حسب مورد استفاده کرد.

2- کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی که قبلاً از طریق دفتر مبارزه با فرار اقتصادیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده های موجود در سامانه های اطلاعات اقتصادیاتی مجدداً توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خرداد سال 1399 برای ادارات کل ذی ربط ارسال می گردد.

3- اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار اقتصادیاتی و پولشویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده 157 قانون اقتصادیات های مستقیم) در اختیار ادارات کل امور اقتصادیاتی قرار گیرد. در صورت دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند. بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی اقتصادیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (کمتر از یک ماهه فوق) توسط ادارات کل امور اقتصادیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور اقتصادیاتی صرفاً می بایست تأخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و فنی اقتصادیاتی گزارش نمایند.

4- در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی قابل رسیدگی طبق نظر کمیته موضوع بند یک فوق، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از رؤسای امور اقتصادیاتی که در امر حسابرسی اقتصادیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشند، تشکیل و تعیینات مأموران اقتصادیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر مبارزه با فرار اقتصادیاتی و پولشویی ارسال گردد. در خصوص عملکرد سال 1397 و سال هایی که قبلاً پرونده عملکرد مؤدی مورد نظر در سامانه سنیم حسابرسی شده نیز می بایست رسیدگی ها و حسابرسی ها بر اساس فرآیندهای مربوط در سامانه مزبور انجام پذیرد.

5- چنانچه تراکنش های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) دارای یک پرونده در نظام اقتصادیاتی باشند، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی حسب نظر کمیته موضوع بند یک فوق، در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. بدیهی است در راستای اجرای این بند چنانچه با بررسی های بعدی تعیین گردد در اجرای مقررات ماده 100 قانون اقتصادیات های مستقیم اطلاعات تراکنش های بانکی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است در اجرای مقررات قانونی می بایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشکیل گردد و اقدامات لازم صورت پذیرد.

6- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام اقتصادیاتی در یک اداره کل باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، کمیته موضوع بند 1 ضمن اخذ شرحات کتبی شان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های اقتصادیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد، حسب نظر کمیته مذکور در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مؤدی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور اقتصادیاتی مراجعه ننمود یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مؤدی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به تائید کمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در راستای مفاد این بند در صورتی که مؤدی دارای پرونده در دو یا چند اداره کل باشد، اقدامات فوق توسط اداره کلی که اطلاعات تراکنش های بانکی برای آن اداره کل ارسال شده است، انجام می پذیرد.

7- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام اقتصادیاتی کشور باشد، ادارات امور اقتصادیاتی می بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت شان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل های مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکور حسب مورد اقدام نماید. متعاقباً تراکنش های بانکی واصله، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که این گونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده، از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند.

8- چنانچه بر اساس ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتباً این موضوع را اعلام و مدارک، مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد، می بایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم در خصوص شخص جدید انجام پذیرد.

• نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی

9- صرف نظر از پالایش های به عمل آمده در مراحل قبلی، گروه های رسیدگی موظفند در رسیدگی های خود مبتنی بر قضاوت های حرفه ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مؤدی، اخذ تائیدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش ها، سابقه مؤدی، جستجو در کلیه سامانه های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک های حسابرسی که در گزارش خود مستند می نمایند، نسبت به طبقه بندی تراکنش های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند. در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنش ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفاً تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد.

الف تراکنش های بانکی که اساساً ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل:

تراکنش های بانکی مربوط به اعضای هیئت مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تائید شخص حقوقی مورد نظر

دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ

دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور اقتصادیاتی اثبات نگردد)

تسهیلات بانکی دریافتی

انتقالی بین حساب های شخص

انتقال بین حساب های شرکا در مشاغل مشارکتی

تنخواه های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تائید کارفرمای ذی ربط

دریافت ها و پرداخت های سهامداران و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب های دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است.

قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی

وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت

انتقالی بین حساب های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد

مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور اقتصادیاتی اثبات نگردد)

ب تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت اقتصادیات معاف یا مشمول اقتصادیات مقطوع با نرخ صفر یا اقتصادیات آن کسر در منبع بوده باشد. در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مؤدی در خصوص فعالیت های مذکور باشد.

پ تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلاً در محاسبه اقتصادیات منظور شده است.

ث تراکنش های بانکی که در طبقات الف، ب و پ فوق قرار نمی گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد.

10- با توجه به احتمال عدم مستندسازی برخی از تراکنش های بانکی در سنوات قبل از سال 1395 برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرآیند گزارشگری اقتصادیاتی این گونه مؤدیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش های واریزی از طریق POS یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنش ها در محاسبه درآمد مشمول اقتصادیات و اقتصادیات منظور نخواهد شد. بدیهی است در بررسی تراکنش های واریزی از طریق (POS) یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز می بایست ماهیت فعالیت های حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت هایی که صرفاً برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مد نظر باشد.

11- از حدس و گمان تعیین شغل مؤدی بدون وجود مستندات پرهیز گردد و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مؤدی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مؤدی، نمونه ای از تراکنش های بانکی را از طریق ردیابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستندسازی نمایند.

• سایر نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی:

12- با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می تواند مؤید وجود فعالیت اقتصادی باشد لکن لزوماً میزان فعالیت های اقتصادی با فعالیت های پولی مؤدیان یکسان نمی باشد بنابراین می بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حساب های بانکی مؤدیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می بایست با توجه به ماهیت فعالیت مؤدیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد.

13- چنانچه به هر نحو تراکنش های بانکی ارسالی در حسابرسی های قبلی در اختیار ادارات امور اقتصادیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حساب های مربوطه در صورت مجلس های موضوع مواد 97 و 229 قانون اقتصادیات های مستقیم درج شده یا در رسیدگی های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مؤدی ارائه شده یا گردش حساب های بانکی در دفاتر قانونی مؤدی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور اقتصادیاتی در رسیدگی های قبلی از گردش حساب های مربوطه اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش ها یا حساب های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت.

14- در صورتی که بخشی از اطلاعات و مدارک واصله یا به دست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرار گیرد، اتخاذ تصمیم در قبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه واگذار می گردد و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود.

15- گروه رسیدگی نماینده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون اقتصادیات های مستقیم و مطالبه اقتصادیات و جرایم متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام اقتصادیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون اقتصادیات بر ارزش افزوده، به صورت همزمان رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه اقتصادیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.

16- در صورتی که اشخاص حقیقی هیچ گونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن، نسبت به حساب های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور اقتصادیاتی می بایست حسب مقررات ماده 93 قانون اقتصادیات های مستقیم در قالب اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون نسبت به مطالبه اقتصادیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید.

17- برای عملکرد سال 1397 و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنش های بانکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه، درآمد کتمان شده ای برای مؤدی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول اقتصادیات از ضرایب اقتصادیاتی متناسب با فعالیت مؤدی و مرتبط به سال اقتصادیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب اقتصادیاتی موضوع ماده (154) قانون اقتصادیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 آن استفاده گردد. بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد، از طریق تبصره (3) ماده (154) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد. در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده 192 قانون اقتصادیات های مستقیم از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه می باشد.

18- در راستای سیاست های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مؤدیان اقتصادیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خوداظهاری اقتصادیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه مؤید درآمد اشخاص نمی باشد، کلیه ادارات امور اقتصادیاتی در فرآیند حسابرسی اقتصادیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه شرحات لازم توسط مؤدیان اقتصادیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول اقتصادیات، اظهارات مکتوب مؤدیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد بنابراین در مواردی که مؤدی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال 1397 و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال برخلاف اظهارات مؤدی به دست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور اقتصادیاتی قرار می گیرد. چنانچه متعاقباً اسناد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت های اقتصادی مؤدی که برخلاف اظهارات وی می باشد، به دست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه اقتصادیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده 191 قانون اقتصادیات های مستقیم جرایم اقتصادیاتی آن قابل بخگرددگی نیست.

19- در اجرای مقررات ماده 237 قانون اقتصادیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی، ادارات امور اقتصادیاتی موظفند در صورت استعلام مؤدی در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه اقتصادیات، تصویر گزارش نهایی و جزئیات گزارشی که مبنای صدور بزرگ تشخیص قرار گرفته است را به مؤدی تسلیم نماید و هرگونه شرحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند، ادارات امور اقتصادیاتی مکلفند در صورت درخواست کتبی مؤدی، لوح فشرده یا تصویر تراکنش های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند. عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب می گردد.

20- در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق العمل کار یا کارگزار یا نماینده برای آنها فعالیت می نموده است، با امعان نظر به مقررات ماده 357 قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امر توسط مأموران رسیدگی نماینده، محاسبه درآمد مشمول اقتصادیات برای صاحب حساب (حق العمل کار، کارگزار یا نماینده) صرفاً بر مبنای مبلغ حق العمل دریافتی انجام گیرد. در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنش های مذکور حسب دستور مدیرکل امور اقتصادیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول اقتصادیات صاحب کالا (آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت نماینده تراکنش ها، به اداره کل ذیربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار اقتصادیاتی و پولشویی اعلام گردد. باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاه های اتومبیل و فعالیت های دلالی و حق العمل کاری امکان دارد بسیاری از واریزی های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت های کسب و کار مؤدی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد.

21- اداره کل امور اقتصادیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنش های بانکی ارسال مؤدیان فاقد پرونده و سابقه اقتصادیاتی، اداره کل امور اقتصادیاتی محل اشتغال صاحب حساب (در صورت داشتن محل فعالیت) یا اداره کل امور اقتصادیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود. در این گونه موارد و همچنین در مواردی که مؤدی در ادارات کل امور اقتصادیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور اقتصادیاتی از حیث تعیین اداره کل امور اقتصادیاتی ذی صلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهای اقتصادیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امور اقتصادیاتی ذی صلاح اقدام خواهد نمود.

22- رعایت کل مفاد قانون اقتصادیات های مستقیم و اقتصادیات بر ارزش افزوده و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در رسیدگی اقتصادیاتی برای مأموران اقتصادیاتی و مراجع دادرسی اقتصادیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تاکید می باشد. همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم، مستمر و دقیق کمیته موضوع بند یک فوق تنظیم گردد.

23- معاونت فناوری های اقتصادیاتی موظف است حسب درخواست معاونت حقوقی و فنی اقتصادیاتی، ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور اقتصادیاتی در رسیدگی به تراکنش های بانکی در اجرای این بخشنامه را به صورت سیستمی فراهم نماید.

24- این بخشنامه جایگزین دستورالعمل های شماره 505 / 96/ 200 مورخ 1396/2/24 و شماره 525 / 96/ 200 مورخ 1396/10/2 شده و مفاد آن در خصوص کلیه پرونده های تراکنش های بانکی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی اقتصادیاتی جاری است.

25- مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل امور اقتصادیاتی ذی ربط بوده و دادستانی انتظامی اقتصادیاتی و دفتر مبارزه با فرار اقتصادیاتی و پولشویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت.

• تمدید مهلت ارسال اظهارنامه اقتصادیات بر ارزش افزوده