به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران؛ مهر نوشت: بر اساس تصویری که در اختیار خبرنگار مهر قرار گرفته است، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای از میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور درخواست کرده است حقوق کارکنان وزارت اقتصاد و ادارات وابسته افزایش یابد. در این نامه به نقش ویژه وزارت اقتصاد و امور دارایی در فرماندهی اقتصادی و اقتصادی کشور به ویژه در شرایط اقتصادی فعلی برای گذر از تحریم ها اشاره شده است.

بر اساس این نامه، وزیر اقتصاد به پایین بودن رتبه بندی و احکام ریالی کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقایسه با سایر دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره و پیشنهاد افزایش بعضی ردیف های احکام حقوق کارکنان آن وزارت خانه را مطرح کرده است.

پیشنهادات وزیر اقتصاد عبارت است از:

1- افزایش فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده 68 قانون خدمات مدیریت کشوری تا سقف معین شده (50 درصد) برای مشاغل مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل ستاد و واحدهای تابعه آن.

2- تسری برقراری فوق العاده خاص به مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل ستاد و واحدهای تابعه و وابسته آن مشابه بعضی سازمان ها و دستگاه های اجرایی دیگر (سازمان پزشکی قانونی، سازمان انتقال خون و …)

در حالی که دولت با کسری بودجه تقریبی به طور میانه 300 الی 400 هزار میلیارد تومان برای امسال روبرو است، و به گفته مسئولین اقتصادی برای تأمین هزینه های خود با سختی روبرو است، چنین درخواست هایی منطقی به نظر نمی رسد.

واکنش وزارت اقتصاد به خبر درخواست افزایش حقوق کارکنان این وزراتخانه از سوی خاندوزی

درخواست افزایش فوق العاده های ویژه و خاص کار غیر قانونی نیست

در همین رابطه نیز به منظور آنالیز دلیل و سبب صدور این درخواست وزیر اقتصاد با علی اکبر دلوریان زاده رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت اقتصاد صحبت کردیم.

این مقام مسئول به خبرنگار مهر گفت: بر اساس بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوق العاده ویژه در موارد خاص تا سقف 50 درصد حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر در نظر گرفته می گردد.

دلوریان زاده افزود: با توجه به اینکه در سنوات گذشته و حسب بخشنامه های ابلاغی برقراری این فوق العاده تا مقدار 35 درصد ابلاغ شده بود و از سویی عوامل خاص ذکر شده در مبانی قانونی برقراری این امر (از جمله تأثیر فعالیت اقتصادی در عایدی ملی، انجام فعالیت های تخصصی ستادی و تحقیقاتی و …) دقیقاً منطبق با مأموریت ها و وظایف این وزارتخانه بوده است و در این راستا و با هدف تحقق رسالت های دولت سیزدهم در مبارزه با فساد، عدالت محوری و شفافیت اقتصادی موضوع افزایش قانونی فوق العاده ویژه در رعایت با مراتب قانونی و تأمین از محل صرفه جویی های داخلی وزارتخانه به سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد شد.

وی توضیح داد: یکی از برنامه های این وزارت در پیشنهاد فوق ساماندهی و شفاف سازی هرچه بیشتر و بهتر سایر پرداختهای قانونی از محل عایدیهای اختصاصی بوده است. به نحوی که بطور شفاف در پرداختها قابل رصد و پایش نیز باشند تا بتوان در چارچوب قانونی و شفاف، پرداختهای کارکنان از این محل را ضابطه مند تر و شفاف تر نمود. این اقدام را باید در راستا شفاف شدن از بخش تاریک به بخش روشن پرداختها ستود اما متأسفانه فهم غلطی از آن شکل گرفت.

وی افزود: این درخواست اصلاً به معنای افزایش پرداختی کارکنان این وزارت تاسقف 50 درصد نخواهد بود بلکه با تأثیر بر یکی از فوق العاده ها (بند 10 ماده 68) صرفاً موجب ترمیم و جابجایی از محل صرفه جویی یا منابع اختصاصی در حدود 10 درصد حقوق حکمی بخشی از کارکنان خواهد شد.

دلوریان زاده توضیح داد: این درخواست هم اکنون به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شده و باید در شورای حقوق و دستمزد مورد بحث و آنالیز قرار گیرد.

این مقام مسئول اشاره نمود: درصورت تصویب این درخواست، منابع آن از محل صرفه جویی داخلی تأمین و پرداخت خواهد شد.

دلوریان زاده بعلاوه با اشاره به بند دیگری که در این نامه آمده است، گفت: بند دیگر مورد درخواست با عنوان فوق العاده خاص است که اشاره به بند ح ماده پنجاه قانون برنامه پنجم دارد که به موجب این بند نیز بعضی از دستگاه ها اخیراً درخواست فوق العاده خاص برای کارکنان خود کرده اند.

به گفته این مقام مسئول: بی شک مدیران و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان سکان دار اقتصادی کشور، با اشراف و آگاهی بر مسائل، مسائل و تنگناهای اعتباری و اقتصادی کشور در این برهه زمانی حساس با توجه به رویکردهای حاکم بر فعالیت های دولت سیزدهم در آغاز راهِ سخت تا بهبود شرایط و اوضاع اقتصادی کشور و همسو با دغدغه ها و مسائل گریبانگیر عموم مردم عزیز و شریف کشور، این اطمینان را می دهد که خارج از حدود اختیارات قانونی و خارج از مصالح عمومی کشور، اقدام یا پیشنهادی غیر فنی یا ناهنجار در مباحث و موضوعات جبران خدمت کارکنان خود نه درخواست و نه مطرح می نماید و موارد مطرح شده با توجه به بندهای مصرح شده قانونی به منظور شفافیت، ضابطه مندی، ارتقای کارآیی و اثربخشی هر چه بیشتر منابع تخصیصی به حقوق و مزایای کارکنان بوده است.

مسئله اصلی چیست؟

آنچه که امروز در جامعه مهم است، درک اوضاع خاص اقتصادی کشور و کوشش همگان برای عبور از این گردنه سخت است. امری که از مسئولان کشور باید آغاز گردد تا به مردم عادی جامعه برسد. شرکت در مسابقه کسب انتفاع بیشتر برای خود و نزدیکان خود و بدتر از آن آغاز کننده دمینوی افزایش هزینه های نیروی انسانی دولت، آن هم در شرایطی که دولتمردان بارها از کسری های عجیب و تحمیل شده پیشین سخن به میان آورده اند، اعتماد عموم جامعه را خدشه دار می سازد. دولتی که در پرداخت همین اعداد فعلی هم به زحمت بسیار افتاده است چطور می تواند زیر بار تحمیل هزینه های بیشتر مأموریت اصلاح گرایانه خود را پیش ببرد؟!

آنچه که امروز مردم از دولتمردان انتظار دارند، پیشتازی در درک شرایط خاص کشور به نفع آینده بهتر برای همه مردم و اخذ تصمیمات عاقلانه و آینده نگرانه نسبت به همه امور است.