فقه اسلامی اجازه بهره بانکی برای دریافت وام را نمی دهد ، مفهوم استنصاع در تسهیلات بانکی چیست؟ خبرنگاران - مجله بیزبینگ

ملیحه بنانی؛ حقوقدان و کارشناس مسائل حقوقی در یادداشتی اختصاصی برای گروه اقتصادی خبرنگاران نوشت: بانکداری اسلامی فعالیت بانکی ست که مطابق قوانین دین اسلام (فقه اسلام) کاربرد عملی آن در توسعه اقتصاد اسلامی باشد. فقه اسلامی، اجازه نمی دهد که برای دریافت وام، بهره ای (به شرطی که از پیش معین شده باشد) پرداخت شود (در اصطلاح فقهی به آن ربا می گویند). همچنین از نظر دین اسلام، سرمایه گذاری در تجارتی که فراهم کنندهٔ سود یا خدمتی باشد ولی با قوانین اسلام ناسازگار باشد نیز ممنوع (حرام) است. بانکداری طبق قوانین اسلام می تواند حالات متفاوت داشته باشد. اهل تشیع و اهل تسنن می توانند شرایط و قوانین کاملاً متفاوتی را برای بانک ها وضع کنند. فتوای مراجع تقلید نقش بزرگی در سیستم بانکداری ایران بازی می کند. به عنوان مثال می توان قوانین کارت اعتباری را یاد کرد که در برخی مجامع اسلامی ممنوع ولی تحت شرایطی در ایران مجاز است. آن حجم پول که در حساب مشتری موجود است و از آن با یاری کارت استفاده (برداشت) می شود، اشکال ندارد، ولی مبلغی که به حساب اعتبار و بدون داشتن وجه ملموس در حساب، به مشتری پرداخت می شود، اگر دارای شخصیت قرض باشد و بر آن سود تعلق گیرد، اصل قرض صحیح، ولی مقدار مازاد، ربح بوده و حرام است.

ضرورت تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و جایگزینی روش نوینی که بتواند در چارچوب موازین شرعی منبع درآمدی برای بانک و سپرده گذاران باشد منجر به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 گشت.

پیچیدگی کار به حدی بود که در ابتدا بانکها مکلف بودند تا در حد وجود سود اضافی بر حداقل سود تضمین شده در انتها هر سال مبلغی نیز اضافه کنند اما موضوع حذف کامل ربا از نظام بانکی کشور با توجه به نبود الگوی مشابه در دنیا احتیاج به مطالعات عمیق و بنیادی داشت و این مطالعات بایستی در رابطه با مجموعه الگوهای اقتصادی انجام می پذیرفت.

به اهتمام وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و با همکاری کارشناسان و همچنین تنی چند از آیات عظام انتها در هشتم شهریورماه سال 1362 این قانون به تصویب رسید و از ابتدای سال 1363 بانکها مکلفند که عملیات خود را با مقررات جدید تطبیق دهند .

در این قانون سعی شده است با استفاده از ابزارهای اقتصادی اسلامی ، ربا از سیستم بانکی حذف و قراردادهای غیر ربوی جایگزین شود .

از ابتدای تصویب قانون فوق تسهیلات اعطایی بانکها در سه بخش به توضیح زیر انجام می شود :

1- تسهیلات اعطایی در قالب (عقد قرض الحسنه)

2- تسهیلات اعطایی مشارکتی شامل مضاربه ، مشارکت مدنی ، مشارکت حقوقی ، سرمایه گذاری مستقیم، مزارعه و مساقات

3 - تسهیلات اعطایی در ارتباط با معاملات یا مبادلات شامل فروش اقساطی، سلف، اجاره به شرط تملیک.

ابزارهای جدید در قالب یکی از فرایندهای تامین اقتصادی که اکنون یکی از مباحث مهم اقتصادی می باشد شکل گرفته است و در نتیجه از تنوع زیادی برخوردار می باشند . هریک از این ابزارها از ویژگی ها و خواص مربوط به خود بهره میبرند .یکی از روش های تبدیل فرایند تامین اقتصادی تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارایی های بانک در قالب انواع تسهیلات اعطایی می باشد.

تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارایی ها فرایندی است که به موجب آن ابتدا دارایی های بانک از ترازنامه بانک جدا گشته و سپس تامین وجوه را سرمایه گذارانی انجام می دهند که ابزارهای قابل مبادله را خریداری می کنند. در این روش بانک برای تامین منابع مورد احتیاج اجرای پروژه های خود با فروش اوراق بهادار منابع لازم را تامین می کند.

اوراق مورد اشاره ابتدا از دو جنبه غیر انتفاعی و انتفاعی قابل تامل می باشند. امروزه ابزارهای مشتقه اقتصادی تامین اقتصادی مترادف با صکوک مطرح می شوند و انواع مختلفی مثل صکوک اجاره ، صکوک سلم ، استصناع ، مرابحه ، مشارکت و غیره دارد .

در اینجا ما به دنبال یافتن اصول و قواعد حاکم بر ابزارهای اقتصادی انتفاعی می باشیم که با قواعد فقهی و حقوقی ما سازگار باشد.

بر این اساس که در فقه اسلامی دریافت پول اضافی از وام گیرنده ربا و حرام است، مجلس شورای اسلامی ایران در سال 1362 قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال 1363 اجرایی شد. بر طبق این قانون در خصوص برطرف حرمت ربای قرضی در سپرده گذاری و اخذ سود اینطور آورده شده که سپرده گذاری در بانک، تحت عقد قرض نباشد، بلکه تحت عقودی دیگر مانند وکالت باشد. به این صورت که سپرده گذار، پول خود را تحت عقد وکالت در اختیار بانک قرار می دهد و بانک نیز به عنوان وکیل پول را به چرخه اقتصاد وارد نموده و در اموری مانند مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات و … استفاده می کند و در نتیجه، از این تجارت ها سودی حاصل می کند. در نهایت بانک به عنوان وکیل، حق الزحمه خود را از سود کسر نموده و مابقی را به مشتری تحویل می دهد.

پس در بانک های اسلامی شخص سپرده گذار بانک را وکیل خود می داند تا سرمایه گذاری کند و سود معامله را به او بدهد؛ لذا سود علی الحساب را در موعد روزانه، ماهانه یا سالانه پرداخت می کند اما سود قطعی را پس از گذشت مدت کامل معامله و محاسبات دقیق، پرداخت می کند؛ و بانک به عنوان عامل، حق عاملیت و وکالت برمی دارد.

اما در خصوص اخذ وام و قرض از بانک و پرداخت سودِ مازاد بر اصل پول، در بانکداری بدون ربا، بانک ها از عقود متفاوتی مانند جعاله، مضاربه و … استفاده نموده و شخص وام گیرنده را به مشارکت گرفته و پول را به مضاربه و … می دهند. در نتیجه، وام گیرنده مقداری از سود حاصل از مضاربه و … را اضافه بر اصل وام به بانک تحویل می دهد ضمن این که این عقود تابع قوانین خاص همان عقود نیز می باشد.

در نوع دیگر اینطور آورده شده که بانک به جای تحویل پول به شخص وام گیرنده، جنس را می خرد و به شخص وام گیرنده به طور نسیه می فروشد. در این صورت، در واقع بانک پولی را به شخص نداده که مازاد گرفته باشد، بلکه جنسی را به شخص فروخته است. همین طور انواع دیگری نیز در قانون بانکداری بدون ربا آمده است. پس در این موارد هم مانند سپرده ها و وام های قرض الحسنه، ربای حرامی وجود ندارد. البته حکم صحت در صورتی است که شرایط و قراردادهایی که تفصیل آن گذشت، به شکل واقعی بین دو طرف بانک و مشتری صورت پذیرد، نه صرفاً به شکل صوری و امضا در برگه هایی که چندان اطلاعی از محتویات آن نیست.

به طور کلی طبق این قانون، بانک های جمهوری اسلامی اعطای تسهیلات بانکی از راه یازده عقد اسلامی مجاز انجام می شود. این عقود مجاز عبارتند از:

قرض الحسنه

مضاربه

مشارکت مدنی: در این قرارداد بازرگانی دو چند شخص حقیقی یا حقوقی (مانند بانک) به منظور ایجاد سود، سرمایه های نقدی یا جنسی خود را به شکل مشاع در هم می آمیزند.

مشارکت حقوقی: در این قرارداد بانک برای شریک شدن در سود شرکت ها، سرمایهٔ شرکت های سهامی جدید را تأمین می کند یا قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود را می خرد

فروش اقساطی: بانک به درخواست کتبی مشتری، ماشین آلات یا تأسیساتی که عمر مفیدشان بیش از یک سال باشد را خریداری می کند و به صورت قسطی به او می فروشد.

قرارداد سلف: به پیش خرید محصولات آیندهٔ بنگاه های فراوریی توسط بانک می گویند. این قرارداد ازناحیه فروشنده پیش فروش یاقرارداد سلم نامیده می شود.

اجاره به شرط تملیک: بانک مورد اجاره را تهیه می کند و در اختیار مشتری قرار می دهد و در صورت عمل به تعهدات از جانب مشتری، در انتها مدت اجاره مشتری مالک عین مال مورد نظر خواهد شد.

جعاله: به تعهد کارفرما به پرداخت اجرت معین در مقابل عمل معین کارگزار گفته می شود.

مزارعه

مساقات

خرید دین: قرارداری که بانک ها طبق آن می توانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای فراوریی، خدماتی یا بازرگانی را تنزیل کنند.

1- قرض الحسنه

2- مشارکت مدنی

3- مشارکت حقوقی

4- سرمایه گذاری مستقیم

5- مضاربه

6- معاملات سلف

7- فروش اقساطی (نسیه) جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای فراوریی

8- فروش اقساطی وسایل فراوری، ماشین آلات و تاسیسات

9- فروش اقساطی مسکن

10- اجاره بشرط تملیک

11- جعاله

12- مزارعه

13- مساقات

14- اینک که چهاردمین منبع اقتصادی امور تسهیلاتی بانک تحت عنوان استصناع، مرابحه و خرید دین به عقود تسهیلات اعطایی بانک ها اضافه شد، لازم است که در باره استصناع(سفارش ساخت کالا) و صکوک ، اطلاع رسانی بیشتر شده و ضوابط در یافت صکوک استصناع ، در زنجیره تأمین منابع اقتصادی، اعلان شود .

*مفهوم و معنی استنصاع چیست؟ چگونه می شود به عنوان یکی از ابزارهای بانکداری اسلامی از آن بهره جست ؟

استصناع از ریشه صَنَعَ و واژه استصناع در لغت از باب استفعال از مادة صنع است و به معنای طلب و سفارش ساخت را می گویند و در اصطلاح فقهی و حقوقی، استصناع قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد، در مقابل مبلغی معین، ساخت و تحویل کالا یا طرح معینی را در زمان معین نسبت به طرف دیگر به عهده می گیرد. بیشتر فقهای اهل سنت عقد استصناع را یکی از اقسام عقد سلف می دانند و لذا آن را در چارچوب عقد سلف تعریف می کنند.

برخی نیز ازجمله فقهای شیعه استصناع را مادامی که پرداخت ثمن ناظر به آینده نباشد یکی از صور عقد بیع می دانند و آن را در حقیقت دستوری از ناحیه خریدار به فروشنده برای ساختن کالایی در آینده معین و با اوصاف معین تلقی می کنند.

*قرار داد استصناع؛ چگونه باید تنظیم شود ؟

استصناع ؛ قراردادی است با فراوری کننده ای که برای ساختن چیزی که در آن خریداری مُستَصنِع ، فروشنده یا فراوری کننده صَنیع وکالای ساخته شده مصنوع نامیده می شوند یا توافقی است بین فراوری کننده (به عنوان فروشنده) و خریدار برای فروش کالایی ، منعقد می شود.

به هنگام انعقاد قرارداد وجود ندارد و به سفارش خریدار با اوصاف معین در آینده ساخته و تحویل می شود نکته مهم در استصناع و وجه تمایز آن با عقود مشابه موجل بودن ثمن (بها مورد معامله) آن است، به هنگام انعقاد قرارداد کالای موضوع قرارداد(مصنوع) وجود ندارد و به سفارش خریدار با اوصاف معین در آینده ساخته و تحویل می شود. برای مثال ، بانک ملی الشارقه در شارجه، افراد و گروه های دخیل در عقد استصناع را شامل مشتری ، بانک ، پیمانکار و مهندس مشاور معرفی می کند.

*استنصاع و شرایط تنظیم عقد

استصناع عقدی است لازم ،یعنی؛ طرفین عقد نمی توانند بدون رضایت یکدیگر به طور یکجانبه آن را فسخ کنند.

- در قرارداد استصناع نمی توان شرطی مبنی بر عدم مسوولیت فروشنده در قبال عدم تحقق شرایطی که برای کالای موضوع قرارداد(مصنوع) شمرده می شود، درج نمود.

آئین نامه تسهیلات بانکی و انعقاد عقد استصناع و صکوک

پایگاه اطلاع رسانی دولت، در باره اساس آئین نامه استصناع می نویسد ؛ بر اساس این آیین نامه ، بعد از این بانک ها می توانند ، علاوه بر اعطای تسهیلات 13 گانه که پیش از این، از سوی بانک ها به متقاضیان تسهیلات به مشتریان اعطا می شد ، با انعقاد عقد استصناع و صکوک ، نسبت به تأمین منابع اقتصادی سازندگانی که، متعهد به ساخت (فراوری، تبدیل و تغییر) اموال منقول و غیرمنقول، مادی و غیرمادی هستند را ، با معینات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر را تامین کنند . به موجب این عقد ، بانک ها تسهیلاتی را که بتواند منابع اقتصادی سازندگانی در مقابل مبلغ معین در عقد استصناع و نحوه پرداخت آن باید معلوم و معین باشد، را در زنجیره تامین منابع اقتصادی سیزده گانه امور تسهیلاتی خویش قرار دهند.

وام های قرض الحسنه، ربای حرامی وجود ندارد. البته حکم صحت در صورتی است که شرایط و قراردادهایی که تفصیل آن گذشت، به شکل واقعی بین دو طرف بانک و مشتری صورت پذیرد، نه صرفاً به شکل صوری و امضا در برگه هایی که چندان اطلاعی از محتویات آن نیست.به طور کلی طبق این قانون، بانک های جمهوری اسلامی اعطای تسهیلات بانکی از راه یازده عقد اسلامی مجاز انجام می شود. این عقود مجاز عبارتند از:

قرض الحسنه

مضاربه

مشارکت مدنی: در این قرارداد بازرگانی دو چند شخص حقیقی یا حقوقی (مانند بانک) به منظور ایجاد سود، سرمایه های نقدی یا جنسی خود را به شکل مشاع در هم می آمیزند.

مشارکت حقوقی: در این قرارداد بانک برای شریک شدن در سود شرکت ها، سرمایهٔ شرکت های سهامی جدید را تأمین می کند یا قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود را می خرد.

فروش اقساطی: بانک به درخواست کتبی مشتری، ماشین آلات یا تأسیساتی که عمر مفیدشان بیش از یک سال باشد را خریداری می کند و به صورت قسطی به او می فروشد.

قرارداد سلف: به پیش خرید محصولات آیندهٔ بنگاه های فراوریی توسط بانک می گویند. این قرارداد ازناحیه فروشنده پیش فروش یاقرارداد سلم نامیده می شود.

اجاره به شرط تملیک: بانک مورد اجاره را تهیه می کند و در اختیار مشتری قرار می دهد و در صورت عمل به تعهدات از جانب مشتری، در انتها مدت اجاره مشتری مالک عین مال مورد نظر خواهد شد.

جعاله: به تعهد کارفرما به پرداخت اجرت معین در مقابل عمل معین کارگزار گفته می شود.

مزارعه

مساقات

خرید دین: قرارداری که بانک ها طبق آن می توانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای فراوریی، خدماتی یا بازرگانی را تنزیل کنند.

1- قرض الحسنه

2- مشارکت مدنی

3- مشارکت حقوقی

4- سرمایه گذاری مستقیم

5- مضاربه

6- معاملات سلف

7- فروش اقساطی (نسیه) جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای فراوریی

8- فروش اقساطی وسایل فراوری، ماشین آلات و تاسیسات

9- فروش اقساطی مسکن

10- اجاره بشرط تملیک

11- جعاله

12- مزارعه

13- مساقات

14- اینک که چهاردمین منبع اقتصادی امور تسهیلاتی بانک تحت عنوان استصناع، مرابحه و خرید دین به عقود تسهیلات اعطایی بانک ها اضافه شد، لازم است که در باره استصناع(سفارش ساخت کالا) و صکوک ، اطلاع رسانی بیشتر شده و ضوابط دریافت صکوک استصناع ، در زنجیره تأمین منابع اقتصادی، اعلان شود.