مالیات تازه برای بازار مسکن ، معاملات مکرر مسکن به صورت پلکانی مشمول مالیات می گردد - مجله بیزبینگ

به گزارش خبرنگاران، از یکی دوماه دیگر، اگر لایحه دولت برای دریافت مالیات از معاملات مکرر مسکن به تصویب مجلس برسد، سود ناشی از این معاملات به صورت پلکانی مشمول مالیات می گردد و سوداگران کوتاه مدتی مسکن باید تا 60درصد سود خود را به عنوان مالیات بپردازند. به نظر می رسد اجرای این سیاست، در کوتاه مدت می تواند شتاب رشد قیمت مسکن را کاهش دهد اما در ادامه، این بازار همچنان با محرک های قدیمی ناشی از تحولات اقتصاد کلان درگیر خواهد بود.

با جهش های متوالی قیمت مسکن و اخراج متقاضیان مصرفی از این بازار، عملاً سهم عمده معاملات مسکن به ویژه در کلانشهرها به متقاضیان سرمایه گذاری اختصاص پیدا نموده و همین مسئله، خریدپایین و بالافروشی دلالان و سوداگران را نیز افزایش داده است؛ چراکه متقاضیان فعلی این بازار، عمدتاً قدرت مالی کافی برای سرمایه گذاری در کالایی با منظره افزایش قیمت دارند و دلالان نیز به راحتی می توانند با آنها کنار بیایند.

حالا، قرار است سود اتفاقی ناشی از معاملات کوتاه مدت در بازار مسکن با ابزار مالیاتی نو به نفع دولت مصادره گردد تا اخلالی که از این طریق در بازار مسکن ایجاد می گردد، برطرف گردد. نکته اینجاست که این ابزار مالیاتی می تواند به کاهش عرضه مسکن نیز منجر گردد و از همین محل به آشفتگی بازار دامن بزند.

مالیات ضدسوداگری

بحث مالیات بر معاملات مکرر از جلسه اخیر معاون اول رئیس جمهور با وزرای مالی دولت برای ساماندهی بازار مسکن شروع شده است. در این جلسه به منظور کنترل سوداگری مسکن، مقرر شده تا وزارت راه و شهرسازی، پیش نویس اولیه لایحه دوفوریتی معاملات مکرر مسکن را تدوین و به دولت ارائه کند تا بعد از تصویب در هیأت وزیران برای تبدیل شدن به قانون، تقدیم مجلس گردد.

شواهد حاکی از این است که این پیش نویس در 2ماده تهیه و به تصویب هیأت وزیران نیز رسیده است و متولیان امر امیدوارند تا پیش از شروع تابستان، تبدیل این لایحه به قانون و شروع اجرای آن محقق گردد.

براساس ماده یک پیش نویس مالیات بر معاملات مکرر مسکن و اراضی با کاربری مسکونی، همه اشخاص حقیقی و حقوقی که پس از ابلاغ این قانون، اقدام به تملک واحد مسکونی یا زمین با کاربری مسکونی از هر طریق نمایند، اگر در کمتر از 5سال از تاریخ تملک، نسبت به انتقال مالکیت از هر طریق به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر اقدام نمایند، به صورت پلکانی مشمول مالیات بر معاملات مکرر می شوند.

ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می گوید: طبق این لایحه، اگر فردی ملکی را خریداری کند و زیر یک سال آن را بفروشد، سود او مشمول مالیات 60درصدی می گردد و ضریب این مالیات در سال دوم 40درصد، سال سوم 20درصد، سال چهارم 10درصد و سال پنجم 5درصد خواهد بود.

به گفته نوروزی، دوفوریت این لایحه، هفته جاری به مجلس ارسال می گردد و تا پیش از تابستان عملیاتی خواهد شد.

جورچین ناجور مالیات مسکن

مالیات ابزاری است برای تنظیم گری مناسبات مالی و کاهش اختلاف طبقاتی جامعه و استفاده درست و کارشناسی از این ابزار در هر حوزه ای می تواند به ساماندهی آن حوزه یاری کند. این امر، در اقتصاد ایران که به خصوص در دوره های تنش با دلالی و سفته بازی شدیدی روبه روست، به سیاستگذاران یاری خواهد نمود تا حوزه موردنظر را به سمتی راهنمایی نمایند که تحولات آن، ضمن حفظ منافع ذینفعان، به زیان سایر بازیگران تمام نگردد.

به عنوان مثال، استفاده از ابزار مالیاتی در بازارهای متشنجی نظیر مسکن و خودرو باعث می گردد با خنثی کردن سود اتفاقی دلالان و سوداگران، مجالی برای نقش آفرینی این گروه ها باقی نماند و شتاب رشد قیمت در چانه زنی فروشندگان و خریداران واقعی کاهش پیدا کند.

نکته قابل تأمل این است که چنین پایه مالیاتی ای به تنهایی کارساز نیست و باید در قالب مجموعه ای از پایه های مالیاتی نظیر مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر سوداگری اجرایی گردد تا اگر هدف حذف سوداگر از بازار دنبال می گردد، این هدف با قاطعیت محقق گردد.

آفت زدایی از بازار ناتراز

فعالان کوتاه مدتی بازارها در اقتصاد ایران با لقب هایی نظیر سوداگر، سفته باز و دلال شناخته می شوند. فارغ از اینکه فعالان کوتاه مدتی در یک اقتصاد سالم و کارآمد، فرشته نجات بازارها محسوب می شوند و نقدشوندگی و روانی بازارها را تضمین می نمایند، در اقتصاد ایران به این فعالان نگاه خوش بینانه ای وجود ندارد و عمدتاً آنها را با رانت خواران و حتی محتکران و مفسدان جمع می بندند؛ ازاین رو همیشه متولیان امر درصدد برخورد با این افراد و حذف آنها از دایره بازارها هستند و در موارد بسیاری می توان آنها را محق دانست؛ چراکه این فعالان کوتاه مدتی در آشفتگی شرایط موجود نقش پررنگی دارند و قاعدتاً با حذف آنها باید اوضاع بسامان گردد.

نکته قابل توجه، پاسخ این است که آیا نقش آفرینی فعالان کوتاه مدتی یا همان دلالان، سوداگران و سفته بازان زمینه ساز نابسامانی اقتصاد شده یا شرایط نابسامان اقتصاد زمینه نقش آفرینی این افراد را فراهم نموده است؟ پاسخ این سؤال هر چه باشد، باید آن را با شرایط هر بازار در دوره های مختلف مطابقت داد.

به عنوان مثال، درباره بازارهای مسکن و خودرو به طور خاص، باید دوره حاضر با سال های 93تا 96همسنجی گردد که بازدهی مسکن کمتر از بازدهی سپرده بانکی بود و خودروسازان با وجود عرضه قسطی محصولات، نیازمند حمایت دولت برای فروش تولیدات خود بودند. اگر از این زاویه به تحولات اقتصاد و نقش آفرینان بازارها نگاه گردد، بیش از هر چیز ناترازی های مالی در وخامت اوضاع مؤثر است و حذف فعالان کوتاه مدتی، حتی اگر آفت محسوب شوند، به بهبود اوضاع منجر نخواهد شد.

در این شرایط، این احتمال وجود دارد که با اجرای مالیات بر معاملات مکرر مسکن، بعضی از دلالان از چرخه حذف شوند که این مسئله برترین کارکرد این ابزار مالیاتی است و اگرچه نقدشوندگی بازار را پایین می آورد؛ اما در کوتاه مدت، با حذف اثر این افراد در افزایش قیمت، از شتاب رشد قیمت مسکن می کاهد. از سوی دیگر، این ابزار مالیاتی قادر است بعضی از سرمایه گذاران کوتاه مدتی را وادار کند تا با رویکرد بلندمدتی در بازار مسکن بمانند که ثمره این اتفاق کاهش عرضه مسکن در بازار و بالاتر رفتن سهم تقاضای سرمایه گذاری از این بازار خواهد بود.