میانه افزایش حقوق ها در 1401 - مجله بیزبینگ

به گزارش خبرنگاران، جعفر قادری رئیس کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مورد بودجه سال 1401 که هم اکنون به وسیله دولت در حال تدوین است، گفت: با توجه به جلساتی که با رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتیم، این انتظار می رود که تا جای ممکن بودجه با کسری کمتری بسته شود و بودجه در حقیقت واقعی تر باشد.

وی اضافه نمود: بر این اساس انتظاری که برای افزایش حقوق ها وجود دارد این است که میانه 10 درصد به حقوق ها اضافه شود.

وی با بیان اینکه شاید تصور شود که با توجه به تورم 30 تا 40 درصدی باید حقوق ها بیشتر افزایش پیدا کند، گفت: کوشش دولت بر این است که بی علت هزینه ها را اضافه نکند و منجر به کسری بودجه بیشتر نشود. در کسب درآمدهای نفتی نیز همین رویکرد وجود دارد.

رئیس کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عملکرد در مورد فروش اموال مازاد دولتی برای جبران کسری بودجه تاکید نمود: باید یک ساختار منظمی در سازمان خصوصی سازی پیش بینی شود و اموال و دارایی دستگاه ها به آن بخش منتقل شود زیرا اگر کار به خود دستگاه ها واگذار شود برای فروش اموال و دارایی هایشان همراهی نمی نمایند.

بیشتر بخوانیدکسری بودجه دولت و ناکارآمدی در کسب و هزینه کرد منابع عمومی/ راهکارهای کاهش کسری بودجه چیست؟

به گزارش تسنیم، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی درباره فروش سهام دولت در شرکت های تولیدی گفت: شرایط بازار بورس به گونه ای است که دولت حتی سهامی برای فروش هم داشته باشد، به راحتی نمی تواند این کار را انجام دهد. این موارد باید در بودجه سال آینده مد نظر باشد.

قادری با اشاره به ضرورت توجه دولت به کارهای مشارکتی و استفاده از ظرفیت بخش های غیر دولتی گفت: شاید احتیاج باشد مجلس نیز در این زمینه ورود جدی تری داشته باشد. نسبت به برخی از عملکردهای مجلس کاملا معترض هستیم. طرح مالکیت صنعتی را در دستور کار قرار دادیم که 150 ماده دارد و چند هفته وقت مجلس را می گیرد. این ایراد شاید به عدم تعامل شورای نگهبان با مجلس باز می شود زیرا این شورا اجازه نمی دهد برخی از طرح ها با استفاده از اصل 85 مطرح شود