گوشی موبایل، دومین واردات عظیم کشور - مجله بیزبینگ

به گزارش عصرایران، آرزو غنیون معاون فنی دفترآمار و پردازش اطلاعات گمرکی گمرک ایران با انتشار گزارشی، جزئیات واردات کشور در سال 99 را بیان نمود.

متن کامل این گزارش، این گونه است:

شیوع ویروس کرونا و محدودیت های اعمال شده برای مقابله با فراگیری آن باعث شد تا سال 99، سال کسب وکارهای مجازی و آموزش آنلاین به شمار آید که در این جهت تلفن های همراه هوشمند ابزار اصلی این نوع کسب و کار و مدل جدیدی از زندگی باشد.

مدلیکه در آن دانش آموزان به جای حضور در مدارس به وسیله تلفن های همراه در کلاس های درسشان حاضر می شوند و ضمن دریافت آموزش، تکالیف خود را نیز در پلتفرم های طراحی شده در فضای مجازی به معلمین خود ارائه می نمایند و بسیاری از مشاغل نیز چاره ای جز فروش خدمات و کالاهای شان در فروشگاه های مجازی نداشتند و حتی خانواده ها و دوستان به جای گپ و گفت در محیط های خانوادگی به ملاقات هم در فضای مجازی به وسیله تلفن های همراه خود می فرایند، برهمین اساس سال 99 سال تغییرناگهانی در به کار گیری از تلفن های هوشمند برای زندگی و کسب و کاربود و آغازی شد تا بهره گیری از این ظرفیت جزئی از زندگی مردم گردد و حتی بحث آن مطرح می گرددکه با سرانجام کرونا نیز نمی توان مانند قبل زندگی کرد و از ظرفیت های فضای مجازی در کسب و کار و آموزش بهره نجست. با این مقدمه به تحلیل میزان واردات تلفن همراه در سال 99 می پردازیم.

واردات 13.5میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه

بر اساس اطلاعات موجود و مقدماتی گمرک، طی دوازده ماهه سال 1399، حدود 13 میلیون 492 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 2 میلیارد و 436 میلیون دلار با رویه تجاری وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 20 درصد رشد از نظر تعدادی و 69 درصد رشد از نظر ارزشی را نشان می دهد. به عبارت دیگر میزان واردات گوشی تلفن همراه طی سال 1399 نسبت به سال 1398، از نظر تعدادی حدود دو میلیون و 250 هزار دستگاه بیشتر شده است در صورتی که میزان واردات گوشی تلفن همراه در سال 1398، بالغ بر یازده میلیون و 244 هزار دستگاه و به ارزش یک میلیارد و 442 میلیون دلار بوده است.

رکورد واردات در دی ماه

بیشترین واردات موبایل بر حسب تعداد دستگاه طی سال گذشته به ترتیب مربوط به ماه های دی، اسفند و تیر با یک میلیون و 760 هزار دستگاه، یک میلیون و 668هزاردستگاه و یک میلیون و 667 هزار دستگاه بوده است و کمترین میزان واردات گوشی تلفن همراه به لحاظ تعدادی نیز به فروردین ماه سال گذشته با 317 هزار دستگاه اختصاص دارد.

همچنین کشورهای طرف معامله در مورد واردات گوشی تلفن همراه، عمدتا امارات متحده عربی و چین بوده است.

همانطور که بیان شد از مهمترین دلایل افزایش تعداد واردات این کالا نسبت به سال 1398، می توان به گستره احتیاج به گوشی های تلفن همراه هوشمند در منازل توسط دانش آموزان حسب شرایط آموزش مجازی مدارس ناشی از اثرات بیماری کرونا و تعطیلی مدارس و آکادمی ها وکسب و کار اشاره نمود. از سوی دیگر مدت زمان محدود بهره برداری از آن به دلیل طول عمر مفید و محدود این کالا از دیگر دلایل احتیاج بازار به واردات این کالا به شمار می رود.

در کنار واردات گوشی تلفن همراه با رویه تجاری واردات این کالای مصرفی به وسیله ورود مسافر نیز صورت می پذیرد که احتیاج به انجام ثبت مشخصات گوشی تلفن همراه در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه ای (همتا) دارد.

واردات 652هزار موبایل با رویه مسافری

بر اساس اطلاعات موجود و مقدماتی سال 1399، تعداد 652 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به طریق مسافری وارد کشور شده که در مجموع کل واردات گوشی تلفن همراه به طریقه تجاری و مسافری در سال 1399، به 14 میلیون و 144هزار دستگاه بالغ شده است.

این میزان واردات گوشی موبایل به طریق مسافری طی سال 1399 در مقایسه با مدت مشابه سال 1398 که حدود سه میلیون و 839 هزار دستگاه وارد کشور شده بود کاهش 83درصدی را نشان می دهد. کاهش تردد مسافر در سال گذشته به دلیل محدودیت های ناشی از بیماری کرونا و بسته بودن مرزهای هوایی و زمینی، همچنین اعمال قوانین سختگیرانه در مورد ثبت گوشی های مسافری و محدودیت تعدادی برای هر مسافر در سال را می توان از مهمترین دلایل کاهش واردات گوشی به طریق مسافری در سال گذشته برشمرد.

در این راستا می توان پیاده سازی و اجرای طرح رجستری گوشی تلفن همراه را، اقدامی اساسی در حوزه جلوگیری از ورود غیر قانونی و قاچاق این کالای مصرفی به داخل کشور بر شمرد. از طرفی ماخذ ورودی پایین (5٪) به لحاظ عدم وجود صنایع الکترونیکی فراوری گوشی های هوشمند در داخل کشور نیز فرایند ورود این کالا را تسهیل نموده است.

شایان ذکر است در آخرین اخبار مربوط به ماخذ تعرفه گوشی تلفن همراه، (خبرگزاری ایسنا) نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه آنالیز جزئیات لایحه بودجه 1400، حقوق ورودی واردات گوشی های تلفن همراه وارداتی به شیوه تجاری با ارزش بالای600 دلار را 12درصد مشخص کردند.

به عبارت دیگر سود بازرگانی واردات گوشی های موبایل با ارزش بالای 600 دلار به شیوه تجاری از یک به هشت درصد افزایش یافته و با احتساب چهار درصد حقوق وعوارض گمرکی، ماخذ تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 5 به12درصد برای تلفن های همراه بالای 600 دلار می رسد و برای تلفن همراه با قیمتی کمتر از آن که عمده واردات تلفن های همراه به کشور است و پایین تر از 600 دلار به شمار می رود مانند تعرفه گذشته محاسبه میگردد، بنابراین تغییر حقوق و عوارض صرفا می تواند بر هزینه های تلفن های گران قیمت تاثیر بگذارد و بر بیشتر تلفن های همراه تاثیری نخواهد داشت. (متوسط قیمت تلفن همراه وارداتی در سال99، حدود 180 دلار بوده است).

براساس مصوبه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است کلیه تبلت ها و ساعت های هوشمند بارکدخوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و فراوری داخل را نیز همانند گوشی های موبایل در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه ای (همتا) ثبت کند.

به نظر می رسد در شرایط مالی موجود، با اعمال نرخ حقوق ورودی برای گوشی های با ارزش بیش از 600 دلار فرایند واردات این کالای مصرفی به سوی گوشی های با ارزش کمتر از سقف مشخص شده فوق سوق داده گردد بطوریکه عموم مردم توان خرید و بهره برداری از این کالای مصرفی را داشته باشند وصنایع الکترونیک کشور نیز درسالی که به شعار فراوری، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها مزین شده نیز انگیزه لازم برای فراوری با کیفیت تلفنهای هوشمند را برای بازاربزرگ 80 وچند میلیون نفری کشور را به دست آورد.

لازم به ذکر است تلفن همراه بعد از ذرت در رتبه دوم کالاهای وارداتی به کشور در سال 99 قرار داشته است.