ایرادات دادگاه های ویژه مالی رفع گردد - مجله بیزبینگ

علیرضا آذربایجانی در گفت وگو با خبرنگاران، در ارزیابی از برگزاری دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، با بیان این که مساله برخورد با فساد و جرایم اقتصادی و قاطعیت در برخورد را باید با انتقاد نسبت به نحوه برخورد قضایی با این جرایم از همدیگر تفکیک کرد، گفت: به عبارت دیگر مفروض است که به همه جرایم و مخصوصا جرایم اقتصادی سنگین در شرایط حادی که الان وجود دارد، باید با قاطع ترین شرایط برخورد کرد، اما آنچه مسلم است ما یک سازمان قضایی در کشورمان داریم و یک مجموعه ای از دادگاه ها؛ اینکه ما در یک شرایطی با توجیه وضعیت خاص بیاییم با اخذ اذن و مجوز خاص و بدون طی شرایط قانون گذاری در کشور یک مرجع قضایی را به شکل خاص به نام دادگاه تشکیل دهیم، اولا این دادگاه از جهت ویژگی تاسیس مورد پذیرش نیست و اگر قرار است که دادگاه ویژه ای تشکیل گردد باید با سیر قانون گذاری در مجلس و تایید نهاد نظارتی شورای نگهبان به تصویب برسد، بنابراین این اولین ایراد ما به نحوه تشکیل این دادگاه ها است.

وی اضافه کرد: مساله دومی که وجود دارد بحث قطعی بودن اکثر احکامی که این دادگاه ها صادر می نمایند است؛ به عبارت دیگر وقتی در حال حاضر در ساختار قضایی مان یک دعوای اقتصادی در حد یک میلیون تومان یا یک موضوع کیفری در حد مجازات تعزیری به راحتی می تواند قابل تجدید نظر باشد، قطعیت احکام این دادگاه ها به جز موارد استثنایی نقطه ضعف بزرگی است که بر این دادگاه ها و شیوه رسیدگی آنها وارد است.

این وکیل دادگستری گفت: نکته سوم کیفیت دفاع و حضور وکیل برای متهمین این پرونده ها است؛ متهمین این پرونده ها امکان انتخاب وکیل از بین وکلای رسمی ایران را ندارند. رابطه وکالتی بین موکل و وکیل همواره باید همراه با حس اعتماد معنوی صورت گیرد خصوصا وقتی که موضوع مهم و سنگین باشد. در این رسیدگی ها بدون تعارف، حق انتخاب وکیل را از متهمین سلب نموده ایم. چون درست است که در ظاهر با یک لیست چند ده نفره تعدادی از وکیل معین شدند که این متهمین بتوانند آنها را انتخاب نمایند، ولی ما در مفهوم واقعی این را بیشتر یک نمایش وکالتی می دانیم و در واقع در این دادرسی ها حق انتخاب وکیل هم از متهم سلب شده و لذا این سه نکته و سه ایراد بسیار مهم و قابل توجه است.

آذربایجانی ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر نظام قضایی به این باور برسد که این وضعیت را انتها دهد و اگر قرار است دادگاهی در قالب های خاص تشکیل گردد، این کار در چارچوب تصویب مقررات انجام گردد.

وی در رابطه با رسیدگی به پرونده های جنجالی در دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، گفت: در ارتباط با رسیدگی به جرایم و مفاسد اقتصادی از جهت اصل برخورد، تسریع در رسیدگی، صدور احکام عادلانه و سنگین می توانیم بگوییم که در ایجاد حس عدالت اجتماعی می تواند موثر باشد. این سیر تا الان طی شده ولی ما باید بپذیریم که دو دید را در این دادگاه ها باید حفظ کنیم؛ یک دید غیرتخصصی عامیانه است که در این نوع دید هیچ شکی نیست که مردم عامی این نوع برخوردها و سرعت در رسیدگی ها را می پذیرند ولی از لحاظ تخصصی با توجه به اینکه آن سه نقطه ضعف و اصلی که بیان شد در مورد اساس کار این مراجع وجود دارد، نتیجه اش این می گردد که آثار مثبتی هم که این مراجع قضایی بخواهند ایجاد نمایند تحت الشعاع آن سه نقطه منفی قرار می گیرد.

این وکیل دادگستری بیان نمود: پیشنهادم به عنوان یک دلسوز کلی به نظام و آشنا و آگاه با حداقل های حقوقی این است که هر چه زودتر آن سه نکته حقوقی مبنایی برای مراجع قضایی تعدیل گردد.

آذربایجانی در مورد تاثیر سرعت رسیدگی به پرونده های جرایم اقتصادی بر امیدواری جامعه نسبت به دستگاه قضایی، اظهار کرد: مساله برخورد و حس عمومی جامعه که دغدغه و حمیت نظام برخورد با متخلفین است یکی از موجباتش این می تواند باشد که اولا رسیدگی عادلانه و بین صاحبان قدرت و متهمین و متخلفین معمولی یکسان انجام گردد و ثانیا این رسیدگی ها و صدور احکام با سرعت بیشتری صورت گیرد. اینکه این مراجع خاص قضایی یا شبه دادگاه ها به رسیدگی سرعت دهند فی نفسه خوب است، اما واقعیت قضیه این است که ما در تئوری های حقوقی همواره برای همه متهمین حقوقی را قائل هستیم که این سرعت تا آنجایی می تواند مفید باشد که در ضمن جنبه های احتیاطی مربوط به حقوق متهمین فدای آن سرعت نگردد.

وی اضافه کرد: به عبارت دیگر سرعت تا جایی که مبانی اصلی حقوقی متهمین را زایل نکند می تواند مناسب بوده و در ایجاد و تقویت حس عدالت اجتماعی موثر باشد.

این وکیل دادگستری اعلام نمود: احساسم این است که در شرایط خاصی بعد از مسائلی که از نظر اقتصادی و به شکل بحران ها برای کشور ایجاد شد، این دادگاه ها با این شرایط ایجاد شدند و حداقل کاری که می گردد در رابطه با این مرجع خاص قضایی انجام داد این است که اگر قرار باشد که اصل آن را بپذیریم شاید مناسب تر باشد که دو تعدیل در آن صورت گیرد؛ یکی اینکه احکام آن قابلیت تجدید نظر پیدا کند و نکته دیگر این است که حق دفاع متهم برای انتخاب وکیلی که خودش تشخیص می دهد مناسب تر برای دفاع از او است در آن اصلاحیه به رسمیت بشناسیم.