عقب گرد مسکن زیر سایه بورس - مجله بیزبینگ

جهت دریافت خدمات اجرای فضای سبز حیاط با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. گروه آبان ارائه دهنده بهترین خدمات طراحی و اجرای محوطه سازی و حیاط سازی می‌باشد.

خبرنگاران - احمد میرخدائی: آمارهای رسمی از افت سنگین تعداد معاملات و عقب گرد جزئی قیمت مسکن شهر تهران در فروردین امسال حکایت دارد. تعطیلات نوروزی از یک سو و محدودیت های اعمال شده برای کاهش شیوع کرونا و تعطیلی صنف مشاوران املاک از سوی دیگر باعث شد رکورد کسادی و رکود بازار مسکن، از سال 1388 تا به امروز شکسته گرددوبعضی مشاوران املاک به خبرنگاران گفته اند، با جذاب شدن سرمایه­گذاری در بازار سرمایه، حتی بعضی از واسطه­های بازار مسکن نیز به بورس کوچ نموده­اند.

به گزارش خبرنگاران، تازه ترین داده های رسمی بانک مرکزی حاکی است در اولین ماه از امسال، هزار و 243 فقره معامله در بازار مسکن شهر تهران ثبت شده که نسبت به اسفند پارسال 87.8 درصد و نسبت به فروردین 98 معادل 63.7 درصد کاهش نشان می دهد. همچنین در این ماه میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران نیز 15 میلیون و 296 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل 2.1 درصد کاهش و نسبت به فرودین پارسال 35.7 درصد افزایش دارد.

قفل کرونا بر بازار مسکن

بازار مسکن همیشه در اولین ماه از سال به واسطه تعطیلات نوروزی و مشخص نبودن سرنوشت متغیرهای کلان اقتصادی با معاملاتی کم رمق روبرو است و حالتی محتاطانه دارد اما امسال در کنار این عامل، شیوه کرونا نیز به عوامل محدودکننده بازار مسکن اضافه و باعث شد رکورد افت تعداد معاملات آن بشکند. در فروردین امسال، با اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند، رسماً صنف مشاوران املاک به مدت یک ماه تعطیل شد و فقط تعدادی از کسبه این صنف به صورت چراغ خاموش به فعالیت پرداختند. در این شرایط به فرض تداوم عرضه و تقاضا در بازار مسکن، عملاً زمینه ای برای جوش خوردن معاملات وجود نداشته است.

غلبه بورس بر املاک

در فروردین امسال محدودیت های کرونایی بازار مسکن را سه قفله کرد؛ هم زمان بازار سرمایه با یکی از بی سابقه ترین دوره های رونق روبه رو بود و همین مسئله بخش قابل توجهی از نقدینگی متقاضی سرمایه گذاری را از بازار مسکن خارج کرد و به سمت بورس سوق داد. به عقیده مشاوران املاک، نقدشوندگی پایین املاک در مقایسه با بورس از یک سو و دورنمای بازدهی نه چندان بالای این بازار در مقایسه با بازار سرمایه باعث شده حتی بعضی از واسطه های فعال در بازار مسکن نیز بعد از فروش بعضی از واحدهای خود به سرمایه گذاری در بورس بپردازند؛ چراکه در این شرایط، سودی که یک واسطه در بهترین حالت می تواند روی معامله یک واحد مسکونی کسب کند، نهایتاً در دو جلسه معاملاتی بورس محقق می گردد.

بازار اجاره زیر ضرب تورم و کرونا

در فروردین ماه امسال، آن گونه که در گزارش بانک مرکزی منعکس شده، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران نسبت به فروردین پارسال 28.7 درصد رشد و نموده و میانگین این افزایش برای کل مناطق شهری معادل 31 درصد بوده است. البته به واسطه ماهیت قراردادهای اجاره که عمدتاً به صورت 12 ماهه تنظیم می گردد و تمدید اغلب آنها به صورت توافقی و بدون ثبت در سامانه املاک و مستغلات انجام می پذیرد، محاسبه تغییرات شاخص اجاره همیشه با خطاهایی روبه روست و امکان ناهم خوانی آمارها با واقعیت بازار و رشد اجاره کمتر یا بیشتر از این ارقام هم وجود دارد.

به گزارش خبرنگاران، جدا از میزان رشد اجاره بها در یک سال منتهی به فروردین امسال، آنچه در روزهای اخیر بیش از پیش این بازار را تحت تأثیر قرار داده، شیوع کروناست که از یک سو دست وبال مستأجران برای نقل مکان را بسته و از سوی دیگر با کاهش درآمدهای معمول آنها، قدرت خریدشان برای پوشش دهی افزایش اجاره را تضعیف نموده است. در این شرایط وزارت راه و شهرسازی لایحه ای به دولت ارسال نموده که در صورت تصویب، اجاره نامه مستأجران به صورت اتوماتیک برای 6 ماه از تاریخ سررسید تمدید می گردد.

محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به احتمال اجرایی و الزامی شدن این پیشنهاد می گوید: با توجه به بحران کرونا و شیوع این بیماری همه گیر، نگرانی و مسائلی در انتقال به واحدهای جدید و همچنین اجاره بها برای مردم ایجاد شده و وزارت راه و شهرسازی برای جلوگیری از بروز مسائل کلان در این حوزه و یاری به مستأجران، این لایحه پیشنهادی را برای دولت ارسال نموده است.

محمودزاده می افزاید: در شرایط فعلی به واسطه خطر شیوع کرونا، امکان بازدید از واحدهای مسکونی و اسباب کشی فراهم نیست و درعین حال منابع درآمدی اکثریت مردم هم کاهش چشمگیری داشته است که این مسئله به ویژه در کلان شهرها مسائل عدیده ای را برای شهروندان ایجاد نموده که تصویب تمدید 6 ماهه قراردادهای اجاره می تواند به ساماندهی آن منجر گردد. البته پیگیری های خبرنگاران از منابع مطلع درمجموع وزارت راه و شهرسازی حاکی از این است که این پیشنهاد، یک فرایند اداری و سازمانی نیست و نهایتاً می تواند به تقاضای دولت از موجران برای مساعدت با مستأجران منجر گردد که درنهایت، کارایی آن به بنیه اقتصادی، انصاف و وجدان صاحب خانه ها بستگی دارد.

به گفته این مقام مطلع، اگر دستورات دولت و وزارت راه و شهرسازی در شرایط بازار اجاره مؤثر بود، باید بر اساس پیشنهاد سال گذشته وزارت راه و شهرسازی، قراردادهای اجاره به صورت دو ساله منعقد می شد و عملاً بخش عمده مستأجران نیازی به تغیر محل سکونت یا چانه زنی برای مشخص اجاره نداشتند.